ورشة عمل مشتركة بين محاكم دبي ومجلس الإمارات للتنافسية

عمل دبي في 22 مارس / وام / افتتح الدكتور أحمد سعيد بن ھزيم مدير عام محاكم دبي ورشة العمل التي أعدھا مجلس دولة الإمارات للتنافسية بھدف تقديم أي وثائق أو بيانات مرتبطة بالتحسينات والتعديلات في التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال لتقديمھا إلى البنك الدولي قبل نھاية شھر مايو القادم على اعتبار أن دولة الإمارات منضوية تحت عضوية مؤسسات عالمية كالبنك الدولي.

وتھدف ورشة العمل التي عقدت في القاعة الكبرى للمحاضرات بمقر المحاكم إلى تقديم الدعم المناسب لتعزيز مكانة الدولة في تلك المؤسسات والعمل بصورة متواصلة ومتناغمة بشفافية ومھنية لتحقيق رؤية الدولة وإستراتيجيتھا نحو الريادة في القطاعات المختلفة.

وشھدت ورشة العمل حضورا ملحوظا من قبل أعضاء مجلس الإمارات للتنافسية ورؤساء المحاكم ومديري الإدارات بمحاكم دبي وعدد من الضيوف من الدوائر والمؤسسات ذات الصلة وممثلي شركات المحاماة العاملة في الإمارة وممثلي الشركات التي لھا قضايا منظورة أمام محاكم دبي في الوقت الراھن بالاضافة الى الدكتورة ھيكه جرام كاو الخبيرة في محور تنفيذ العقود من البنك الدولي.

وفي بداية انعقاد الورشة أكد بن ھزيم أھمية انعقاد ھذه الورشة في ھذا الوقت تحديدا من أجل توفير ما يلزم من معلومات كي تكون أساسا للتقرير السنوي عن المحاكم قبل الموعد المحدد له نھاية مايو القادم.. مشددا على حرص محاكم دبي على الارتقاء بمستوى الأداء بما يتماشى مع المعايير الدولية. ولفت بن ھزيم إلى أن محاكم دبي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعزيز مستوى الشراكة مع القطاعات الاتحادية الحكومية أوالمحلية وكذلك القطاع الخاص للوصول إلى أعلى مستويات الرضا لدى المتعاملين مع محاكم دبي.

ومن جانبه أكد عبد لله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي يعد من أھم التقارير والمؤشرات العالمية التي تحدد أوجه القوة والبنية الاستثمارية والتشريعية لأي دولة.. مشيرا الى ان مثل ھذه التقارير من شأنھا القاء الضوء حول مناطق أوجه التحسين والتطوير بما يتلاءم مع المستجدات والمتغيرات التي تشھدھا الساحة الدولية.. منوھا بأن دولة الإمارات تم رفع تصنيفھا من 47 إلى 33 في تقرير ممارسة الأعمال الصادرعن البنك الدولي.

كما أكد لوتاه أن القيادة الرشيدة تعمل باستمرار على توفير الدعم وكافة الموارد اللازمة من أجل عملية التطوير والارتقاء بجودة الحياة وتطوير بيئة منافسة ومحفزة للأعمال وتعزيز مكانة الدولة التنافسية لكي تتبوأ أعلى المراتب..

وبدورھا قالت الخبيرة ھيكه جرام أن الدراسة التي قامت باجرائھا قد اكدت أن محاكم دبي تمضي وفق استراتيجية متميزة لمجابھة كافة المعوقات والمستجدات .. منوھة بأن تلك الاستراتيجية لم تجدھا في أي محكمة اخرى.

ودعت ھيكة جرام إلى ضرورة العمل بجد على صعيد الفرق والجماعات من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجودة وتغيير مستوى رضا المتعاملين مع محاكم دبي.. مؤكدة أن محاكم دبي احتلت مكانة متميزة إلا أنھا لفتت الى ان ھناك الكثير من العمل المطلوب خلال الفترة القادمة.

يذكر أن ورشة العمل قد اشتملت على محورين أساسيين الأول يتناول التحسينات ودورھا في تطوير الأداء المؤسسي للأنظمة القضائية فيما دار المحور الثاني حول التواصل مع شركات المحاماة.